الإمارات /مينانيوزواير/ — سجلت الإمارات ارتفاعاً في حجم الاستثمارات بقطاع السفر والسياحة خلال عام 2025، لتصل إلى 34.4 مليار درهم، مقارنة مع 31.8 مليار درهم في عام 2024، محققة نمواً بنسبة 8.2%، وفقاً للبيانات الاقتصادية لمجلس السفر والسياحة العالمي. وتعكس الأرقام استمرار نمو الإنفاق الاستثماري المرتبط بالقطاع خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع ارتفاع أعداد نزلاء المنشآت الفندقية وليالي الإقامة.
وبحسب البيانات، بلغت حصة استثمارات قطاع السفر والسياحة 5.9% من إجمالي الاستثمارات في الدولة خلال عام 2025، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع القيمة الإجمالية للاستثمارات في القطاع إلى 50.6 مليار درهم بحلول عام 2036.
وتظهر البيانات التاريخية مساراً تصاعدياً للاستثمارات السياحية خلال السنوات الخمس الماضية. فقد بلغت 24.6 مليار درهم في 2020، وارتفعت إلى 25.1 مليار درهم في 2021، ثم 25.2 مليار درهم في 2022. وتسارعت وتيرة النمو لاحقاً لتصل الاستثمارات إلى 28.9 مليار درهم في 2023، ثم 31.8 مليار درهم في 2024، قبل بلوغ 34.4 مليار درهم خلال 2025.
وبذلك، تكون قيمة الاستثمارات السنوية في قطاع السفر والسياحة قد ارتفعت بنحو 9.8 مليار درهم بين عامي 2020 و2025، بما يعادل زيادة تقارب 40% خلال هذه الفترة.
الإمارات تسجل نمواً في السياحة والاستثمارات الفندقية
وعلى مستوى مساهمة القطاع في الاقتصاد، أظهرت بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي أن مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ارتفعت بنسبة 3% خلال 2025، لتصل إلى 251.3 مليار درهم، بما يعادل 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات إلى إمكانية وصول مساهمة القطاع إلى 311.7 مليار درهم بحلول عام 2036، مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 4.8%. كما وفر القطاع بصورة مباشرة وغير مباشرة نحو 947.1 ألف وظيفة خلال 2025، بزيادة 1.9%، مع توقعات بوصول عدد الوظائف المرتبطة به إلى نحو 1.2 مليون وظيفة بحلول 2036.
وفي قطاع الضيافة، تشير بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة إلى تسجيل نحو 32.34 مليون نزيل في المنشآت الفندقية خلال عام 2025، مقابل 30.75 مليون نزيل في 2024، بزيادة بلغت نحو 5.2%.
كما تجاوز إجمالي ليالي الإقامة الفندقية 110.62 مليون ليلة خلال العام، مقارنة مع 104.45 مليون ليلة في 2024، مسجلاً نمواً يقارب 5.9%. وتعكس هذه المؤشرات زيادة النشاط الفندقي بالتوازي مع نمو الاستثمارات الموجهة إلى قطاع السياحة والسفر.
وتستهدف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، ضمن توجه لتطوير القطاع وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.
وتوفر الدولة مجموعة من الأطر والتسهيلات الموجهة إلى المستثمرين ورواد الأعمال، بما في ذلك إمكانية التملك الأجنبي الكامل للشركات وفقاً للأطر التنظيمية المعمول بها، إضافة إلى خيارات تأسيس الأعمال في المناطق الحرة المنتشرة في الدولة.
ويمثل استمرار الاستثمار في المنشآت السياحية والفنادق والبنية التحتية والخدمات المرتبطة بالسفر عاملاً مهماً في قدرة القطاع على استيعاب النمو في الطلب، فيما ستعتمد النتائج المستقبلية على تطورات حركة السفر العالمية والطلب السياحي ومستويات الاستثمار والتوسع في الطاقة الاستيعابية.
وتشير بيانات 2025 والتوقعات طويلة الأجل إلى استمرار قطاع السياحة والسفر باعتباره أحد مكونات النشاط الاقتصادي غير النفطي في الإمارات، مع توقعات بمزيد من النمو في الاستثمار والمساهمة الاقتصادية والتوظيف خلال السنوات المقبلة.