الإمارات/مينانيوزواير/ — تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مسؤولة تدافع عن استقرار المنطقة وحرية الملاحة الدولية، بعدما نجحت في قيادة تحرك دولي داخل المنظمة البحرية الدولية أدى إلى رفض المسار الإيراني البديل لعبور مضيق هرمز، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة بالدور الإماراتي في حماية الأمن البحري العالمي.
دولة الإمارات العربية المتحدة تدافع عن حرية الملاحة الدولية
ويؤكد هذا القرار المكانة الدبلوماسية المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدرتها على حشد الدعم الدولي حول القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار وحماية الممرات البحرية الدولية الحيوية.
ورحبت دولة الإمارات بالقرار الذي اعتمدته لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية خلال دورتها الـ111، وهو القرار الذي تقدمت به الإمارات وحظي بدعم ورعاية مشتركة من عدد كبير من الدول الأعضاء.
وأعربت الدول الأعضاء من خلال القرار عن قلقها البالغ إزاء استخدام إيران للطائرات المسيّرة والصواريخ والألغام البحرية في مضيق هرمز ومحيطه، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لسلامة الملاحة البحرية وأمن البحّارة.
وأشار القرار إلى أن الهجمات الإيرانية أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 11 بحاراً، إضافة إلى تقطع السبل بأكثر من 20 ألف بحّار داخل المنطقة.
وشدد القرار على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في بحر العرب وبحر عُمان، وضمان حق المرور العابر في أحد أهم الممرات المائية الدولية في العالم.
الدولة تقود تحركاً بحرياً دولياً
كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات منسقة لضمان سلامة السفن التجارية وناقلات الشحن في مضيق هرمز ومحيطه.
وأكد القرار دعمه لجهود الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية الرامية إلى تسهيل الإجلاء الآمن للسفن التجارية العالقة داخل الخليج باستخدام المسار البحري المعتمد دولياً.
كما حث الدول على ضمان استمرار توفير الغذاء والمياه والوقود والإمدادات الأساسية للسفن التي لا تزال غير قادرة على مغادرة المنطقة.
وخلال جلسات لجنة السلامة البحرية، أصدرت دولة الإمارات بياناً مشتركاً وقعت عليه كل من البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، أكدت فيه رفضها القاطع للمسار الإيراني البديل لعبور مضيق هرمز.
كما رفضت دولة الإمارات والدول الموقعة ما وصفته بمحاولة إيران إنشاء ما يسمى «هيئة مضيق الخليج»، التي زعمت طهران منحها صلاحيات لإدارة حركة الملاحة في المضيق.
وأكد البيان أن هذه الادعاءات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ولسيادة الدول المجاورة، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويرى مراقبون أن التحرك الإماراتي يعكس التزام الدولة بحماية النظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحرية التجارة والملاحة البحرية.
كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل لعب دور محوري في تعزيز أمن الطاقة العالمي، خاصة مع أهمية مضيق هرمز باعتباره أحد أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم.
ويؤكد خبراء أن الإمارات أصبحت نموذجاً للدولة القادرة على الجمع بين القوة الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية في التعامل مع التحديات الإقليمية.
كما أن الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية البحرية والموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والنقل البحري.
وأشار معالي سهيل محمد المزروعي إلى أن اعتماد القرار يعكس موقفاً دولياً واضحاً يرفض الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إيران وما تسببه من تهديد خطير للملاحة البحرية وأمن البحارة.
وأكد معاليه أن ضمان سلامة ورفاه أكثر من 20 ألف بحار تقطعت بهم السبل بسبب التصعيد الإيراني يمثل أولوية أساسية لدولة الإمارات.
كما شدد على أهمية مواصلة التعاون الدولي لضمان أمن الممرات البحرية وحماية التجارة العالمية.
ويرى محللون أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الدول تأثيراً في ملفات الأمن البحري والطاقة والتجارة الدولية.
كما أن التحرك الإماراتي يحظى بتقدير دولي واسع نتيجة النهج القائم على الاستقرار والحوار واحترام القوانين الدولية.
وتواصل الإمارات تطوير قدراتها البحرية واللوجستية ضمن رؤية شاملة تهدف إلى حماية المصالح الوطنية وتعزيز أمن المنطقة.
كما أن الدولة أصبحت مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد والخدمات البحرية والتجارة الدولية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الإستراتيجي.
ويرى خبراء أن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في بناء شبكة واسعة من الشراكات الدولية التي تعزز حضورها السياسي والاقتصادي عالمياً.
كما أن موقف الإمارات في المنظمة البحرية الدولية يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها المسؤول والمتوازن في القضايا الإقليمية والدولية.
وتؤكد هذه الخطوة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وحرية الملاحة الدولية وفق القانون الدولي.